مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ : معنى وقراءة

سعيد بن حيدرة :

قال تعالى في سورة الفاتحة : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ  ( 4) :

معنى الآية :

{ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } المالك : هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ، ويثيب ويعاقب ، ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات ، وأضاف الملك ليوم الدين ، وهو يوم القيامة ، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم ، خيرها وشرها ، لأن في ذلك اليوم ، يظهر للخلق تمام الظهور ، كمال ملكه وعدله وحكمته ، وانقطاع أملاك الخلائق . حتى إنه يستوي في ذلك اليوم ، الملوك والرعايا والعبيد والأحرار . كلهم مذعنون لعظمته ، خاضعون لعزته ، منتظرون لمجازاته ، راجون ثوابه ، خائفون من عقابه ، فلذلك خصه بالذكر ، وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام .

القراءات في هذه الآية :

قُرِئَ مَلِكِ وَمَالِكَ وَمَلْكِ بِسُكُونِ اللَّامِ، وَمَلَكَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ.

وقد اختلف العلماء أيهما أبلغ ملك أو مالك ؟ فقيل إن ملك أعم وأبلغ من مالك ، إذ كل ملك مالك ، وليس كل مالك ملكا ؛ ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا بتدبير الملك ، قاله أبو عبيد والمبرد ورجحه الزمخشري .

وقيل مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم ، فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم.

وقال أبو حاتم : إن مالكا أبلغ في مدح الخالق من ملك . وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك ؛ لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك ، وإذا كان الله تعالى مالكا كان ملكا . واختار هذا القاضي أبو بكر بن العربي .

قال الشوكاني في فتح القدير : والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر فالمالك يقدر على ما يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحوها ، والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية ، فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمور ، والملك أقوى من المالك في بعض الأمور.

والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته ، والمالك صفة لفعله.